Web Analytics Made Easy - Statcounter

قیمت سبد نفتی اوپک طی روزهای اخیر به رقم کم سابقه 98 دلار نزدیک شده است. برخی کارشناسان معتقدند که قیمت واقعی نفت حتی الان که بالای 97 دلار است هم به میزان 30 تا 50 درصد کمتر از نقطه اوج آن در سال­های 1980 (107.3 دلار)، 2008 (147 دلار)، 2012-2011 (126 دلار) و 2022 (126 دلار) است.

در واقع، به زعم این کارشناسان، امروز هم با توجه به سوابقی که از قیمت نفت وجود دارد، قیمت هر بشکه نفت باید دست کم در دامنه قیمتی 120 تا 150 دلار قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فارغ از صحت و سقم این برآورد، سوال این است که افزایش قیمت نفت به نفع اقتصاد ایران است یا به ضرر آن؟ در این یادداشت، تبعات مثبت و برخی نگرانی های ناشی از افزایش قیمت نفت بررسی می شود.

 نکته اول که در واقع جنبه های مثبت افزایش قیمت نفت برای کشور ایران است این است که افزایش قیمت نفت برای ما به عنوان یک کشور دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز (چهارمین دارنده ذخایر نفت و دومین دارنده ذخایر گازی جهان) یک موهبت است. افزایش قیمت نفت باعث می ‌شود که از یک سو توان ارزی ما بالا برود و از سوی دیگر چون مجموع ذخایر نفت و گاز ما بالاست، ارزش مجموع دارایی های بالقوه ما هم افزایش پیدا ‌کند. در واقع، با افزایش قیمت نفت، منابع ارزی و ثروت بالفعل و بالقوه ما توامان افزایش می یابد. افزایش مجموع ثروت و دارایی کشور هم از نگاه داخلی و هم در عرصه بین المللی حایز اهمیت است. از نگاه داخلی، این ذخایر و منابع ارزی، امکان مدیریت بهتر اقتصاد را افزایش داده و کمک شایان توجهی برای رفع نوسانات شدید اقتصادی است. در عرصه بین المللی نیز، ضمن افزایش اعتبار بین المللی کشور و کاهش ریسک آن در دنیا، افزایش قیمت نفت، سرمایه‌گذاری در بالادست نفت وگاز را هم جذاب­تر می­کند. در نتیجه این آثار مثبت اقتصادی، توان چانه زنی ایران در عرصه بین الملل افزایش یافته و تحریم ایران برای تحریم کنندگان پرهزینه تر خواهد شد بطوری که می تواند مقدمه شکست کامل تحریم‌های ایران بخصوص تحریم های عرصه‌ی بالادست نفت و گاز باشد. بنابراین، مهمترین اثر افزایش قیمت نفت، این است که علاوه بر آثار مثبت اقتصادی داخلی و بین  المللی، می تواند منشأ اثر مثبت در عرصه سیاست بین المللی برای ایران نیز باشد.

نکته دوم در واقع، نگرانی هایی است که با افزایش قیمت نفت بوجود می آید. اولین نگرانی این است که با افزایش قیمت نفت، قیمت فراورده‌های نفتی و محصولات ساخته شده از آنها، هزینه های حمل و نقل بین المللی مثل هزینه حمل با کشتی، کامیون و حتی ریل و مانند آن افزایش می یابد. در نتیجه افزایش این هزینه ها، قیمت کالاهای وارداتی افزایش می یابند که می تواند محرک تورم داخلی (ناشی از فشار هزینه) باشند. توضیح بیشتر این که، بخشی از کالاهای وارداتی به کشور، محصولات و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی هستند که با افزایش قیمت نفت، قیمت این اقلام در داخل، حتی با فرض ثبات نرخ ارز و حقوق ورودی، هم افزایش خواهد یافت. این تغییرات قیمتی وقتی اهمیت بیشتری می یابند که بدانیم بالای 85 درصد واردات کشور، مواد اولیه، سرمایه ای و واسطه ای هستند که عمده آنها انرژی بر هستند و قیمت آنها رابطه مستقیمی با قیمت نفت دارد. این تغییرات قیمت وارد چرخه تولید شده و از طریق تغییر در شاخص قیمت تولید کننده نهایتا با قدرت بیشتری در شاخص قیمت مصرف کننده بروز خواهند کرد. علاوه بر این، چون فراورده‌های نفتی و پتروشیمی در بازار داخلی (بورس کالا) نیز با قیمت های جهانی معادل سازی می شود، عملا قیمت فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بازار داخلی افزایش یافته و از این طریق نیز تورم تحریک می شود.

علاوه بر مورد فوق، تجربه نشان داده وقتی قیمت جهانی نفت بالا می رود، تلاش برای جایگزینی سایر سوخت ها به جای نفت افزایش می یابد. از آنجاکه امکان افزایش تولید سوخت های غیرفسیلی (باد، نور خورشید، زمین گرمایی، رودخانه و ..) در کوتاه مدت وجود ندارد، بهره برداری از محصولات کشاورزی و دامی برای جایگزینی با نفت و فرآورده های نفتی جذاب تر خواهد شد. این محصولات تحت عنوان سوخت زیستی یا بیوفیول (Biofuel) مطرح هستند که شامل روغن های گیاهی و حیوانی و مانند آن می شوند. این مواد، نقش مهمی در سبد غذایی مصرف کنندگان دارند و انتقال بخشی از آنها به سایر مصارف، قیمت آنها را در سطح بین الملل افزایش خواهد داد. از آنجاکه ایران واردکننده روغن و دانه های روغنی است، این موضوع در قالب افزایش قیمت در سبد مصرف کننده و از طریق قیمت خوراک دام در سبد تولیدکننده ظاهر خواهد شد. لذا از این محل هم کشور از تورم متاثر خواهد شد.

علاوه بر این، افزایش قیمت نفت، حجم دارایی های ارزی دولت و صندوق توسعه ملی را نیز افزایش می دهد که در صورت تبدیل آنها به ریال، پایه پولی بانک مرکزی و نقدینگی نیز افزایش خواهد یافت و این خود محرک تورم بیشتری خواهد شد.

از سوی دیگر، با افزایش قیمت نفت و فرآورده های نفتی، برخی مدعی خواهند شد که فاصله بین قیمت سوخت در داخل کشور با قیمت کشورهای همسایه افزایش یافته و لذا به زعم آنها یارانه پنهان افزایش شدید خواهد یافت و این کار انگیزه افزایش قیمت سوخت در داخل را افزایش خواهد داد که در نتیجه آن، تورم هم تشدید خواهد شد.  

البته در کنار نقاط مثبت و منفی فوق، نکات دیگری هم وجود دارند که از اهمیت بالایی برخوردار نیستند. به عنوان مثال، افزایش قیمت محصولات وارداتی، در صورتی که نرخ ارز و حقوق ورودی کاهش نیابند و میزان واردات نیز کم نشود، باعث افزایش درآمدهای گمرکی می شود که می تواند به کاهش کسری بودجه کمک کند. یا این که با افزایش قیمت نفت در دنیا، کشورها برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش می دهند که زمینه رکود در عرصه جهانی را فراهم می کند و تبعات خودش را دارد. به نظر می رسد این تبعات که مبتنی بر شروط زیادی هم هستند، چندان قابل توجه نباشند.

جمع بندی

ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی دنیا است. لذا انتظار بر این است که افزایش قیمت نفت، ثروت بالقوه و بالفعل و رفاه مردم ایران را افزایش دهد ولی چون در برخی مواد اولیه و صنعتی و حتی مواد غذایی وابستگی به خارج وجود دارد و هم چنین برای تأمین منابع بودجه نیازمند تبدیل ارزهای نفتی به ریال هستیم، اقتصاد کشور از تورم جهانی نیز متأثر خواهد شد. شدت تأثیرپذیری از تورم جهانی بستگی به تدابیر سیاستگذار دارد. سیاست گذار می تواند با تدابیر خاص و هوشمندانه، فرصت افزایش قیمت نفت را تبدیل به نعمت بزرگی برای کشور کند یا این که با بی تدبیری آن را به نقمت تبدیل نماید. نگاه و عملکرد سیاست گذار در سال «مهار تورم و رونق تولید» بسیار تعیین کننده است و لازم است تلاش کند تا هزینه های این افزایش قیمت که عمدتا در قالب تورم بروز می کند را کاهش داده و با استفاده بهینه تر از منابع ارزی و انرژی گران به عنوان عامل تولید، حرکت موثری به سمت تکمیل زنجیره های پایین دست نفت و گاز و کاهش خام فروشی (با توجه به منابع ارزی بیشتری که نصیب دولت از فروش نفت می شود)، داشته باشد.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قیمت نفت اوپک افزایش قیمت نفت فرآورده های نفتی افزایش خواهد منابع ارزی نفت و گاز خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۶۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار

به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.

دیگر خبرها

  • پیش‌ بینی قیمت طلا و سکه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ / سکه امامی به کانال ۴۱ میلیونی صعود کرد
  • ریزش سنگین ارز/احتمال بازگشت دلار به کانال ۵۰ هزاری تقویت شد
  • در ۸ سال دولت احمدی‌نژاد، قیمت نان ۳۲ برابر شد!
  • نزول طلا و ارز ادامه دارد | افزایش تیراژ تولید خودرو
  • پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود
  • فرمان کنترل اوپک به دست امارات می‌افتد؟
  • افزایش قیمت ارزهای مبادله‌ای/ دلار چند شد؟
  • برنت ۸۹ دلار و ۵۰ سنت شد
  • قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |برنت ۸۹ دلار و ۵۰ سنت شد
  • توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار